به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کانون سبحان، توسعه شهری، بدون برنامه و قوانین دقیق، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شود.
شهرستان کوهدشت در سال‌های اخیر شاهد رشد بی‌رویه و بدون برنامه شهری بوده است؛ جایی که ساخت‌وسازهای شتاب‌زده و واگذاری بی‌ضابطه زمین‌های کشاورزی، نه‌تنها چشم‌انداز شهری را مخدوش کرده، بلکه سکونتگاه‌هایی فاقد استانداردهای لازم شکل داده است. در این میان، طرح نهضت ملی مسکن باهدف خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن، از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اما مشکلات متعدد و پیچیده‌ای از اختلاف‌نظر مالکان و کمبود زمین مناسب گرفته تا تضاد تصمیم‌گیری میان دستگاه‌های مسئول، مسیر اجرای آن را با بن‌بست مواجه کرده است.
این وضعیت باعث شده خانواده‌هایی که در انتظار یک سرپناه امن و قانونی هستند، روزبه‌روز در استرس و بلاتکلیفی بیشتری فروروند و امیدشان به خانه‌دارشدن کم‌رنگ شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، فرمانداری و دیگر نهادهای مرتبط نتوانند یک تصمیم مشترک و هماهنگ اتخاذ کنند، بحران مسکن در کوهدشت نه‌تنها ادامه خواهد یافت، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن در آینده نزدیک، دامنه‌دار و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
در کوچه‌ها و محله‌های شهر، مردم هر روز با پیامدهای این مدیریت ناهماهنگ روبه‌رو هستند؛ از نبود مدرسه و فضای آموزشی مناسب تا کمبود امکانات بهداشتی و فرهنگی. خانواده‌ها ناچارند در مناطقی زندگی کنند که نه زیرساخت کافی دارد و نه امنیت و آرامش لازم. فشار اقتصادی و اجتماعی بر شهروندان، چشم‌انداز توسعه شهری را تیره و پیچیده کرده و هر روز بر اهمیت یافتن راهکاری عملی و همگرا برای اجرای نهضت ملی مسکن می‌افزاید؛ طرحی که می‌توانست امید را به خانه‌های مردم بازگرداند، اما تا زمان ایجاد توافق میان نهادهای مسئول، همچنان در انتظار مانده است.
شهرستان کوهدشت طی سال‌های اخیر نمونه بارز این مسئله است؛ جایی که رشد شتاب‌زده ساخت‌وساز و واگذاری زمین‌های کشاورزی بدون رعایت سهم خدمات عمومی، علاوه بر فشار بر زیرساخت‌ها، سبب شکل‌گیری سکونتگاه‌های فاقد استاندارد شده است.
ایرج فریادی‌پور، مدیر اداره راه و شهرسازی کوهدشت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک درباره وضعیت طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ و هم‌زمان با آغاز این طرح، اداره راه و شهرسازی وارد فاز عملیاتی شده و موضوع توافق با مالکان اراضی چسبیده به محدوده شهری را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در چندین نقطه از شهر با بخش قابل‌توجهی از مالکان توافق حاصل شده است، اما برخی دیگر همکاری نکرده‌اند یا سهم بیشتری مطالبه کرده‌اند یا معتقدند با واگذاری زمین متضرر می‌شوند. تمامی توافقات بر اساس قوانین سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
زمین‌های ملی و کمبود استقبال مردم
مدیر اداره راه و شهرسازی کوهدشت با اشاره به وجود تعدادی اراضی ملی در چند نقطه شهر گفت: این اراضی به استان ارجاع و برای ثبت‌نام متقاضیان وارد سامانه شد اما به دلیل فاصله زیاد از مرکز شهر، مردم استقبال نکردند. اداره راه و شهرسازی همچنان پیگیر حل این مشکل است.
وی تأکید کرد: ما حداقل نیازمند ۱۵ هکتار زمین هستیم تا یک مجموعه کامل مسکونی با تمامی امکانات ضروری بسازیم. هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود.
فریادی‌پور گفت: تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که نهایتاً ۳ هزار نفر تائید صلاحیت شده‌اند. همچنین یک‌بار توافق اولیه برای ایجاد یک شهرک ۷۰ هکتاری انجام شد، اما این زمین خارج از حریم شهری بود و مورد موافقت قرار نگرفت.
وی به نقش دستگاه‌های مرتبط اشاره کرد وافزود: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی می‌تواند در تأمین زمین مناسب و تسهیل روند اجرای طرح، یاری‌رسان اداره راه و شهرسازی باشد.
پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی مذاکرات
محسن قاسمی، فعال رسانه‌ای در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک ابعاد دیگری از اجرای طرح را تشریح کرد و اظهار داشت: طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای تأمین مسکن اقشار نیازمند انجام شده است و شهروندان ثبت‌نام خود را در سامانه نهضت ملی مسکن تکمیل کرده‌اند. حدود ۵ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که پس از غربالگری انجام شده توسط شهرستان و استان، حدود ۲ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.
وی با اشاره به مسئولیت اصلی تأمین زمین افزود: اداره راه و شهرسازی جلسات متعددی با مالکان اراضی برگزار کرده است. این نشست‌ها با حضور فرماندار، نماینده فرمانداری و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل شد و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کار پیش رفت.
قاسمی ادامه داد: برای ساخت یک هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن، حدود ۱۵ هکتار زمین نیاز است. توافق اولیه بین راه و شهرسازی و مالکان ۷۰ درصد به ۳۰ درصد بود، اما به دلیل مخالفت مالکان، حتی تا ۵۰ درصد نیز پیش رفت. راه و شهرسازی موافقت کرد که ۵۰ درصد زمین زیرسازی و آماده‌سازی شود و مالک مابقی را دریافت کند.
وی بیان کرد: بازرس استان زمین پیشنهادی را بررسی کرده و شرایط آن را برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند گاز، راه دسترسی، آب، فاضلاب و مخابرات مناسب اعلام کرده بود. به طور تقریبی کار در آستانه نهایی‌شدن قرار داشت، اما متأسفانه اداره جهاد کشاورزی با تغییر کاربری این زمین که از نوع درجه یک کشاورزی بود، مخالفت کرد. این مخالفت باعث توقف کل روند اجرا شد.
پیامدهای توسعه غیرمجاز
قاسمی به یکی از مهم‌ترین مسائل فعلی اشاره کرد و افزود: موضوعی که خیلی مهم‌تر از این‌هاست، نمونه اتفاقات در سطح شهرستان است. از جمله شهرک امام و شهرک نادی. در این دونقطه، مالکان خودسرانه زمین‌های کشاورزی را قطعه‌بندی کردند بدون اینکه سهم دولت را بدهند و بدون اینکه فضای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی برای این زمین‌ها در نظر گرفته شود.
وی عنوان کرد: الان شهرک امام با ۱۵ هزار نفر جمعیت مدرسه ندارد. شهرک نادی نیز فاقد فضای ورزشی، فرهنگی و بهداشتی است. دلیلش این است که مالکان خود زمین‌ها را فروخته‌اند و سهم خدمات عمومی خالی گذاشته نشده است.
بحران نهضت ملی مسکن و مشکلات زمین در کوهدشت نشان‌دهنده یک بحران واقعی و ملموس در سطح شهرستان است و بیانگر آن است که تجربه‌های گذشته در مدیریت زمین‌های شهری می‌تواند تأثیر مستقیم بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد.
یونس سوری، کارشناس نظام‌مهندسی در ارزیابی وضعیت کوهدشت گفت: مشکل کنونی نهضت ملی مسکن، فقط کمبود زمین نیست. مشکل اصلی نبود تصمیم واحد بین دستگاه‌های مؤثر است. تا زمانی که راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، فرمانداری و استان به جمع‌بندی مشترک نرسند، هیچ پروژه‌ای اگر زمین آماده باشد قابل شروع نیست.
وی ادامه داد: از نگاه فنی، هر زمینی که برای پروژه انتخاب می‌شود باید سه ویژگی داشته باشد: توجیه فنی (شیب، مقاومت خاک و خطرپذیری)، توجیه زیرساختی (آب، برق، گاز، فاضلاب، راه دسترسی) و توجیه حقوقی و کاربری. زمین پیشنهادی اخیر، از لحاظ فنی و زیرساختی قابل‌قبول بود، اما مشکل کاربری آن باعث توقف پروژه شد. اگر دستگاه‌ها نتوانند درباره کاربری توافق کنند، طرح نهضت ملی در کوهدشت همچنان در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بحران مسکن در کوهدشت بیش از هر چیزی به تداخل و عدم هماهنگی دستگاه‌ها و سوءمدیریت زمین‌ها بازمی‌گردد. قطعه‌بندی غیرقانونی زمین‌ها و فروش آن‌ها بدون درنظرگرفتن سهم دولت، نه‌تنها امکان ایجاد خدمات شهری را از بین برده، بلکه فشار اجتماعی و اقتصادی زیادی بر شهر وارد کرده است.
پیامدهای اجتماعی این روند شامل کمبود شدید مدرسه و مراکز آموزشی، فقدان فضاهای فرهنگی، ورزشی و بهداشتی، افزایش تراکم جمعیت در مناطق فاقد زیرساخت، رشد قیمت زمین و ایجاد حاشیه‌نشینی جدید و آسیب‌پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله یا سیل است.
وضعیت نهضت ملی مسکن در کوهدشت اکنون در یک نقطه حساس قرار دارد؛ زمین مناسب شناسایی شده و توافق اولیه با مالکان تا حد زیادی انجام شده است، راه و شهرسازی با انعطاف قابل‌توجه تا سطح تقسیم ۵۰ – ۵۰ پیش رفته، بازرس استان زمین را از نظر فنی و زیرساختی تائید کرده است، بااین‌حال مخالفت جهاد کشاورزی با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی درجه یک تمامی اقدامات انجام‌شده را متوقف کرده است و تجربه‌های گذشته مانند شهرک امام و شهرک نادی نشان می‌دهد که عدم رعایت سهم خدمات عمومی توسط مالکان در آینده می‌تواند بحران‌های جدی اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی ایجاد کند.
تا وقتی یک کارگروه واحد با اختیار قانونی تشکیل نشود و تمامی دستگاه‌ها بر سر زمین و کاربری آن توافق نکنند، نهضت ملی مسکن در کوهدشت همچنان در حالت تعلیق خواهد بود و هزاران متقاضی در انتظار خواهند ماند.
بحران مسکن در کوهدشت فراتر از کمبود زمین است و ناشی از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و سوءمدیریت زمین‌هاست. باوجود تلاش‌های راه و شهرسازی و موافقت بخش عمده‌ای از مالکان، مخالفت جهاد کشاورزی و عدم ایجاد کارگروه واحد، اجرای نهضت ملی مسکن همچنان متوقف مانده است. تا زمانی که تمامی دستگاه‌ها بر سر زمین، کاربری و زیرساخت‌ها به توافق نرسند، هزاران متقاضی در انتظار خواهند ماند و چشم‌انداز توسعه شهری در کوهدشت همچنان مبهم باقی می‌ماند.
انتهای خبر/
