معنا و غایتِ تقنین فقه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کانون سبحان، تقنینِ فقه، تقلید از قوانین بیگانه نیست،
بلکه ترجمانِ اراده‌ی الهی است در قالبِ نظم و عدالتِ اجتماعی.
در این معنا، قانون‌گذاریِ فقهی نه انشای رأی بشر، بلکه احیای نظمِ الهی در حیاتِ انسان است.
قانون، در حقیقت، جامه‌ای است دوختۀ عقل بر اندامِ وحی؛
لباسی که اگر بر اندازه‌ی جامعه دوخته نشود، یا تنگ می‌آید یا گشاد، و در هر دو صورت، نظم را می‌فرساید.

نخستین هدفِ تقنین، پیوند دادنِ فقه با واقعیتِ زیسته است؛
یعنی رساندنِ فقه از سطحِ فتوا به عرصه‌ی رفتار.

تقنین، فقه را از خلوتِ كتب فقهى به صحنِ اجتماع می‌کشاند، تا از فقیه تا عامی، از قاضی تا کارگزار، همگان در مسیر واحدی گام نهند.
اگر فقه در حصارِ اختلافِ آرا و فروعاتِ متکثّر باقی بماند، جامعه در آشوبِ سلوکی و هرج‌ومرجِ رفتاری گرفتار می‌شود.

ازاین‌رو، تقنین، راهِ وصول به فقه را آسان می‌سازد و دسترسِ عینی به آن را ممکن می‌کند؛
فقه را از صفحه به صحنه می‌آورد، و شریعت را از متن به نظام می‌کشاند.

دومین مقصدِ تقنین، صیانت از عدالت است.
در غیابِ قانونِ واحد، هر مجری به رأیِ خویش عمل می‌کند، و عدالت در دامِ میل‌ها و آرا‌ی شخصی می‌افتد.
اما قانونِ فقهی، همه را در راهِ واحد نگاه می‌دارد،
قاضی و مجری و مدیر را از لغزش به اهوی نفسانی می‌رهاند،
و اعتمادِ جامعه را به دستگاهِ قضا و اداره استوار می‌سازد.

بدین‌سان، تقنین، عدالت را از تزلزل می‌رهاند و از تشتّتِ اجتهادها به انسجامِ قانون رهنمون می‌کند.

سومین هدف، تأمینِ سازوکارِ نظارت و اجرای شریعت است.
دولتِ اسلامی، اگر بخواهد به احکامِ دین جامه‌ی عمل بپوشاند، باید از مجرای قانون بگذرد؛ چراکه بیش از نیمی از اجرای شریعت، از طریقِ سازوکارهای قانونی تحقق می‌یابد.

بی‌تقنین، دولت ناتوان از اِعمالِ شریعت می‌شود،
و شریعت، از عرصه‌ی اجتماع به حیطه‌ی انتخابِ فردی عقب می‌نشیند.
اما با تقنینِ فقه، دولت می‌تواند احکامِ الهی را در افقِ زمان جاری کند، بی‌آنکه از اصولِ ثابتِ وحی فاصله گیرد.

قانون، اگرچه زاده‌ی شریعت است، اما در بسترِ زمان می‌بالد.
زمان، جانِ قانون است و قانون، قالبِ زمان.
هرگاه قانون از تحوّلِ زمان جدا شود، از کارآمدی می‌افتد و به میراثی مرده بدل می‌گردد.

تحولِ تکنولوژی، مناسباتِ اجتماعی را دگرگون ساخته است؛
از روابطِ خانوادگی تا معاملات، از تربیت تا تجارت، همه زیر سایه‌ی فضای مجازی رفته‌اند.
در جهانی که مجاز به واقعیت بدل شده،
قانونِ دیروز نمی‌تواند واقعیتِ امروز را مهار کند.

اگر فقه بخواهد زنده بماند، باید به زبانِ زمان سخن گوید؛
اما بی‌آنکه به روحِ شریعت خیانت کند.
فقیهِ امروز باید زمان‌شناس باشد؛
بداند که هر تحولِ فناورانه، نسبتی تازه میان انسان و حکم پدید می‌آورد.

پس قانون باید پویا باشد و پیوسته متناسب با اقتضائاتِ عصر بازنگری شود؛
هر پنج یا ده سال، چونان آینه‌ای که غبار از چهره‌اش می‌زدایند، باید صیقل یابد تا بازتابگرِ عدالت بماند.

تقنینِ فقه، نه پایانِ اجتهاد، بلکه استمرارِ آن در سطحی بالاتر است؛
سطحی که در آن، فقه به قانون بدل می‌شود و قانون، به حیاتِ اجتماعی معنا می‌بخشد.
در پرتوِ آن، شریعت از سطورِ کتاب‌ها به سطورِ زندگی جاری می‌گردد،
و دین، نه در خلوتِ عابد، که در ساختارِ جامعه متجلی می‌شود.

تقنینِ فقه، هم عقل را آرام می‌کند و هم عدالت را سامان؛
هم زمان را می‌فهمد و هم ایمان را پاس می‌دارد.
و بدین‌سان، فقهِ مقنَّن، هم زبانِ زمان است و هم ترجمانِ وحی.

آیت‌الله احمد مبلغی.