به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کانون سبحان، این روزها اگر سری به بنگاههای املاک یا اپلیکیشنهای دیوار بزنید، با ارقامی مواجه میشوید که هیچ نسبتی با منطق اقتصادی و توان خرید مردم ندارد. بازار مسکن که قرار بود محلی برای تأمین یکی از ابتداییترین نیازهای بشر باشد، حالا به میدان تاختوتاز سوداگرانی بدل شده که خانه را نه یک نیاز اجتماعی، بلکه کالایی برای تجارت و کسب سودهای کلان میبینند.
بازار در تسخیر قیمتهای سلیقهای
نبود نظارت دقیق و رهاشدگی بازار باعث شده تا قیمتگذاریها بیش از آنکه تابع فرمولهای اقتصادی باشد، پیرو «اشتهای مالکان» و «صحنهگردانی دلالان» باشد. در این آشفتهبازار، نرخها به شکلی کاذب و در فضایی روانی بالا میروند و مستأجر، حلقه آخر این زنجیره است که باید تمام فشار این بیانضباطی را بهتنهایی به دوش بکشد.
شهرستان بروجرد، بهعنوان دومین قطب جمعیتی استان لرستان، این روزها حالوروز خوشی در حوزه مسکن ندارد. رشد قیمتها در این شهر بهقدری شتابزده بوده که حتی محلات متوسط و پایینشهر نیز از موج گرانی در امان نماندهاند.
مشاهده میدانی نشان میدهد در برخی مناطق، مبالغی برای رهن پیشنهاد میشود که تا همین چند سال پیش، با آن میشد صاحب یک واحد مسکونی شد. امروز مطالبه رهنهای نزدیک به یک میلیارد تومان در شهری مثل بروجرد، نشاندهنده عمق شکافی است که میان «درآمد مردم» و «هزینههای زندگی» ایجاد شده است.
مسکن؛ هیولایی که نیمی از حقوق را میبلعد
یکی از شهروندان بروجردی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی سفیرافلاک با گلایه از وضعیت موجود اظهار داشت: «دیگر توان رقابت با قیمتها را نداریم. برای یک آپارتمان معمولی در منطقه متوسط رو به پائین، ۴۰۰ میلیون رهن و ۱۰ میلیون اجاره میخواهند. این یعنی من باید تمام حقوق ماهانهام را فقط بابت اجاره بدهم؛ پس هزینه خوراک، پوشاک و تحصیل بچهها چه میشود؟
وی افزود: نکته دردناکتر اینجاست که حتی مسکن مهر که روزی قرار بود پناهگاه اقشار ضعیف باشد، حالا به تبعیت از بازار آزاد، ساز گرانی کوک کرده است. رهنهای ۲۰۰ میلیونی و اجارههای ۶ میلیونتومانی در مسکن مهر، عملاً این واحدها را هم از دسترس کارگران و حقوقبگیران خارج کرده است.
قانونِ ۲۵ درصدی؛ روی کاغذ یا در کف بازار؟
داریوش آزادبخت، مدیر اداره راه و شهرسازی بروجرد در گفتگو با خبرنگار «سفیرافلاک» به مصوبات قانونی اشاره کرده و گفت: نظارت بر بازار بر عهده اتحادیه بنگاهداران است و سقف افزایش اجارهبها ۲۵ درصد تعیین شده است.
وی تأکید کرد: هر واحد باید کد رهگیری داشته باشد و در صورت تخلف و شکایت، امکان ابطال پروانه یا پیگیری پرونده وجود دارد. اما واقعیت کف بازار حکایت دیگری دارد؛ جایی که مستأجر به دلیل ترس از بیسرپناه شدن، غالباً تن به قراردادهای توافقی و غیررسمی میدهد و قوانین نظارتی در سایه توافقهای اجباری، رنگ میبازند.
مسکن، تجارتخانه نیست!
عبور از بحران فعلی مسکن در بروجرد و سایر نقاط کشور، نیازمند فراتر رفتن از دستورالعملهای کاغذی است. تا زمانی که نگاه به مسکن، نگاهی سوداگرانه باشد و خانه بهعنوان امنترین بازار برای انباشت سرمایه شناخته شود، فشارهای معیشتی بر دوش مستأجران ادامه خواهد داشت.
راهکار نهایی نه در شعار، بلکه در «نظارت هوشمند»، «مالیات بر سوداگری» و «توسعه واقعی عرضه مسکن» نهفته است. مسئولان استانی و شهرستانی باید بدانند که سکوت در برابر نرخ سازیهای نجومی، تیشه به ریشه امنیت روانی جامعه میزند. مستأجران بروجردی امروز نه فقط نگران اجارهبها، بلکه نگران کرامتی هستند که زیر بار سنگین این ارقام در حال لهشدن است. وقت آن رسیده که دولت بااقتدار بیشتری مانع از تاختوتاز سوداگران در حیاتیترین نیاز مردم شود.
انتهای خبر/
