به گزارش کانون سبحان، برخی موانع تولیدکشوری اند و از حیطه اختیارات و توانایی های مسئولینِ استانی خارج اند. مثلاً رفعِ تحریم ها یا کاهشِ نوساناتِ نرخ ارز، در حیطه اختیاراتِ استاندار یا سایرِ مسئولینِ استانی نیست. همچنین پیوستن به کنوانسیون های مالی و حقوقی و تبادلاتِ بانکی، اراده ای در سطحِ ملی می طلبد.
اما برخی موانعِ تولید، استانی اند و باید در سطحِ استان برای آنها چاره اندیشی کرد. استاندارِ جدیدِ لرستان اگر موضوع تولید و سرمایه گذاری در استان را به خوبی مورد واکاوی قرار دهد، متوجه نکته باریکی خواهد شد: «بخشِ خصوصیِ استان لرستان به زنجیره تولید ارزش کشوری وصل نشده است!» این وصل نشدن، حاصلِ موانع زیادی است. موانعی که نشان دهنده «وضعیتِ نامناسبِ فضای کسب و کار» استان است. طبق اطلاعات اتاق بازرگانی:
1-دشواری تأمین مالی؛
2-بیثباتی و غیرقابل پیشبینی بودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات)؛
3-بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی؛
مهمترین موانعِ کسب و کار در استانِ لرستان اند.
در این نوشتار کوتاه، مورد اول را بیشتر بررسی می کنیم. کارشناسانِ اقتصادی به یک اصل ساده و البته مهم واقف اند: «سرمایه» یک نهاده مهم و غیرقابل انکار در تولید است. یعنی هر جا انباشت سرمایه بیشتر باشد، به تبع آن تولید، اشتغال زایی، درآمد سرانه و رفاه مردم نیز بیشتر خواهد شد.
شاید مهمترین نتیجه‌ي تحریم بر اقتصادِ کشور و به تبع در لرستان، افزایش ریسكِ فعالیت‌هایِ اقتصادی بوده است. زیرا در شرایطی که ریسکِ اقتصادی بسیار بالاست، سرمایه‌گذاری‌های جدید یا اصلاً صورت نمی‌گیرد یا به ندرت صورت می‌گیرد. علاوه بر این به سبب تحریك انتظارات در بازار، انتظار می‌رود فعالیت‌های سوداگریانه و غیرمولد رشد بسیار زیادی به خود بگیرد و زمینه برای انحراف و انتقالِ منابع به بخش‌های غیرتولیدی بیشتر شود. اصولاً افزایشِ ریسکِ فعالیت‌های اقتصادی بر جریان ورود سرمایه به لرستان در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر سوئی برجای خواهد گذاشت. ناگفته پیداست که لرستان سرمایهِ کافی ندارد و یکی از اصلی ترین دلایلِ عدم توسعهِ یافتگی استانِ لرستان، همین «عدم سرمایه گذاری» است.
هنر یک استاندار در جذبِ سرمایه گذار نمایان می شود. اگر سرمایه گذار خارجی باشد که علاوه بر تحرک و پویایی وضعیتِ اقتصادیِ استان و افزایشِ تولید و اشتغال در استان، برای کشور نیز ارزآوری کرده و به کلِ اقتصادِ کشور خدمتِ شایانی کرده است. اگر سرمایه گذار داخلی (ایرانی) باشد که باز هم خدمت مهمی به لرستان شده است. چرا که در نهایت، رفاه مردمِ استان افزایش و فقر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. اگر استاندارِ محترم در این زمینه موشکافانه وارد شود، به نکات مهمی خواهد رسید. متوجه خواهد شد علاوه بر اینکه لرستان، سرمایه کافی ندارد و حتی ورودی سرمایه به آن نیز مطلوب نیست، بلکه متأسفانه خروجی سرمایه بسیار بالایی نیز دارد! نکته تأسف بار این است که سپردهِ مردمِ لرستان که در بانک هایِ خصوصی و دولتی به امانت سپرده می شود، بجای تزریق در اقتصادِ استان و پرداختِ تسهیلات به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، رقمِ قابلِ توجهی از آن به خارج از استان هدایت می شود! یعنی سپرده مردمِ لرستان، صرف سرمایه گذاری در سایر استان ها می شود!
یکی از کارهای که استاندار و تیم وی می توانند انجام دهند، مقابله با همین خروجِ سرمایه از استان است. نباید اجازه داد سپرده های مردمِ لرستان از استان خارج شود. این موضوع در عین سادگی، می تواند تاثیر بسازی در تکمیلِ پروژه ها و طرح های نیمه تمام استان داشته باشد. در کنار این موضوع، هدایتِ سرمایه گذار، ایجادِ انگیزه و تعیین مشوق برای فعالیت هایِ تولیدی از مهمترین عوامل شروع یک سرمایه گذاری پایدار است.
در پایان شایان ذکر است که سرمایه گذار همچون گنجشک حساس است. یعنی برای جذب آن باید هزاران زحمت کشید و دانه ریخت و شرایط را مساعد کرد؛ اما با کوچکترین بی ثباتی پر می گیرد و می رود. لذا خیلی باید به این نکته دقت کرد. باید برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن کرد…
انتهای پیام/
