به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کانون سبحان، عزیزمراد رحمتی اصل، نوشت: در تحلیلِ پدیدههای اجتماعی، آنچه امروز به عنوان «عادیسازیِ حوادث ناگوار» شناخته میشود، محصولِ اتفاقیِ یکشبه نیست؛ بلکه پیامد مستقیمِ شکست در اجرای عدالت در پروندههای پیشین است. وقتی نگاهی به پروندههای حساس گذشته، همچون ماجرای «سید عجمیان» و «الهوردی» میاندازیم، با شکافی عمیق میان «بیانیههای رسمی» و «نتایج قضایی» مواجه میشویم.
واقعیت این است که در بسیاری از این پروندهها، فرآیند عدالت در مراحل اولیه، یعنی همان مرحلهی «بررسی» و «تشکیل کمیته»، متوقف شده است. متهمانی که در پروندههای حیاتی شناسایی نمیشوند، یا با احکام بسیار سبک از مجازات رها میشوند، در واقع ناخواسته پیامی خطرناک را به بدنه جامعه مخابره میکنند: این پیام که «جانِ شهروند، ارزشِ پیگیریِ مداوم ندارد» یا «قانون در برابر برخی گروهها، شل و بیاثر است».
این «نرم شدن» در اجرای قانون، مانند شکافتنِ حلقهای از یک زنجیر است. وقتی حلقهی اولِ عدالت در حق یک فرد (صرفنظر از جایگاه یا وابستگیهای او) به درستی بسته نشود، تمام ساختارِ اعتماد عمومی به قانون، دچار لرزش میشود.
در چنین فضایی، جامعه دچار نوعی «بیتفاوتیِ اجباری» میشود؛ وضعیتی که در آن خونریزی یا حوادث ناگوار، دیگر شوکهکننده نیستند و تنها به تیترهای گذریِ چند روزه تبدیل میشوند.
بنابراین، مطالبهی امروز از مسئولان و دستگاههای قضایی، فراتر از یک تسلیت ساده یا ابراز همدردی است. مطالبهی اصلی، «بازگشت به ریشهها» است. تا زمانی که پروندههای قدیمی که با وعدهی عدالت باز شده بودند، به نتایج قطعی و اجرایی نرسند، هرگونه تلاش برای مهار حوادث جدید، با چالشِ «فقدان اعتبار» روبرو خواهد بود.
عدالت، زنجیرهای است که اگر در حلقهی اول رها شود، در نهایت کلِ نظمِ اجتماعی را از هم میپاشد. مسئولیتِ جلوگیری از تکرارِ فجایع امروز، در گروِ پاسخگوییِ صادقانه به خونهای ریخته شده در گذشته است.
